لقد
تم إغناء القانون المغربي بنصوص تشريعية وتنظيمية تحمل طابع
الحداثة وتهدف إلى تأمين نجاح المبادرة الحرة، وحماية الاستثمار،
وتخليق الممارسات التجارية وحماية المقاولة وضمان استمراريتها
والتي ينبغي لها أن ترقى إلى المستوى المطلوب لمواكبة التطور
السريع الذي تعرفه التجارة العالمية وللاستجابة لمتطلبات العصر
اقتصاديا واجتماعيا.
وقد
ظهرت في نفس الوقت مفاهيم جديدة كالاستغلال التعسفي لأموال مشتركة،
وجرم الملم بشؤون البرصة، والاستعمال التعسفي لوضع مهيمن، وكلها
مفاهيم تحتاج إلى تطوير الأليات الاقتصادية لتأمين حسن استيعابها
واستخدامها.
ومن
المؤكد أن مستقبل الاجتهاد القضائي في مجال قانون الأعمال رهين
بمدى استعداد الفاعلين القانونيين للانضمام إلى الحوار المثمر
والتكوين المستمر، وبمدى المجهود الذي سيبذله القضاء التجاري
المغربي لضبط المفاهيم الجديدة، وبصفة خاصة، مفهوم النظام العام
الاقتصادي.
يناير ، سنة 2000
ـــــــــــ
( * ) مقدمة
كتاب " مجموعة قانون الأعمال " الصادر سنة 2000